به نقل از «ایران اکونومیست»

بایدها و نبایدهای طبقاتی شدن اینترنت

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۳۲۳۲

موضوع اینترنت تخصصی که با عنوان طبقاتی هم شناخته میشد، با گذشت بیش از سه ماه از اعمال محدودیت ها برروی اینترنت اکنون پررنگ شده است به گونه ای که برخی اتحادیه ها و سازمان ها اعلام کرده اند در حال مذاکره برای فراهم کردن دسترسی آزاد به اینترنت برای اعضایشان جهت پیشبرد فعالیت های سازمانی هستند اما این موضوع به اعتقاد کارشناسان درصورت فراگیر شدن می تواند خطرناک و منشا فساد در کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، طی روزهای گذشته اطلاعیه ای از سوی اتحادیه فناوران رایانه تهران منتشر شد که در آن گفته شده طی نامه‌نگاری و مذاکرات متعدد این اتحادیه با متولیان حوزه اینترنت کشور، پس از گذشت بیش از دو ماه از به وجود آمدن اختلال در عملکرد پلتفرم‌ها و کاهش سرعت به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها، مراجع ذی‌صلاح، دارندگان پروانه کسب این اتحادیه را به عنوان کارآمدترین و مشروع‌ترین فعالان حوزه فناوری به رسمیت شناخته و امکان رفع فیلتر پلتفرم‌ها را برای ایشان محقق کرده اند و  به شرط قبول مسئولیت توسط صاحب پروانه هیچ محدودیتی در تعداد آی‌پی‌های اعلام شده توسط ایشان وجود ندارد.

در همین رابطه، رضا قربانی-رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی استان تهران- در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره این موضوع اظهار کرد: واقعیت این است این خبر در این حد منتشر شد که اتحادیه فناوران رایانه استان تهران که یک اتحادیه ای مرتبط با کافی نت و فروشگاه های تجهیزات کامپوتری بوده و موضوع آن زیاد مربوط به فناوری نیست و بیشتر بر حوزه تجهیزات دستگاه مصرفی فناوری نظارت دارد، چنین اطلاعیه ای را منتشر کرده است. 

وی افزود: این اتحادیه اعلام کرد که برای اعضای خود اینترنتی گرفته است که فیلترینگی بر روی آن اعمال نشده که همین امر هم بسیار مبهم بود. پیش از این صحبت هایی شده بود که اتاق اصناف و اتاق بازرگانی اقدام کرده اند برای اعضای خود اینترنت بدون فیلتر بگیرند اما همان هم به دلیل اینکه کسی اعلام نکرده بود نمی شود به آن استناد کرد.

قربانی در ادامه سخنانش گفت: ما در سازمان نظام صنفی استان تهران و به صورت کلی سازمان نظام صنفی کشور اساسا رویکردمان این نیست که برویم و چنین چیزی را تثبیت کنیم، وقتی اینترنت و دسترسی به ابزارهای پرکاربرد اینترنت قطع باشد اما برای یک عده خاص این دسترسی و به عبارتی اینترنت طبقاتی ایجاد شود، درست نیست. آیا زمانی که دسترسی به پیام رسان خارجی در کل کشور قطع باشد، فایده ای دارد که عده محدودی به آن دسترسی داشته باشند؟

 وی تأکید کرد: واقعیت این است که این ابزارها ابزارهای شبکه اند یعنی همه مردم باید به آنها دسترسی داشته باشند. بنابراین ما خواسته روشنی در این مدت در سازمان نظام صنفی رایانه ای داشتیم و آن دسترسی آزاد به اینترنت است.

قربانی با طرح این سوال که ایجاد محدودیت برای اینترنت و ایجاد رانت برای عده خاص کمکی می کند؟ تصریح کرد: اتحادیه ها و اتاق اصناف مختارند که برای اعضای خود چنین طرحی را استفاده کنند، درواقع این موضوع به اعضا و رویکرد اتحادیه ها بازمی گردد ولی ما در سازمان نظام صنفی رایانه ای که حدود ۷۰۰۰ شرکت در کل کشور دارد، با این کار مخالفیم. بنابراین اینکه برای اعضای خود امتیازهای جدایی را دریافت کنیم به نفع اعضا و شرکت ها نمی دانیم، اینترنت طبقاتی ایده خطرناکی است.

رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی استان تهران درباره این که گفته میشود اینترنت طبقاتی با هدف ارائه خدمات در شرکت ها و مانند تجارت است؟ اظهار کرد: به قاطعیت می گویم هیچ کسب و کاری بیشتر از ۷۰۰۰ کسب و کاری که در سازمان نظام صنفی استان تهران هستند، به دسترسی آزاد اینترنت احتیاج ندارند و ما در صف اول این مسئله هستیم و به نظر میرسد، کسب و کارهایی که جزو اتحادیه فناوران رایانه تهران هستند، نیازی ندارند زیرا کار فناوری انجام نمی دهند و درحال فروش تجهیزات مصرفی هستند.

قربانی با اشاره به دلایل مفید نبودن اینترنت طبقاتی تشریح کرد: اینکه طبقه ای از بقیه متمایز و به آنها اینترنت بدون فیلتر داده شود یک بحث است و نباید انتقاد و اعتراضی کرد و بحث دیگر موضوع دسترسی به شبکه های اجتماعی پرکاربرد مانند واتس اپ و اینستاگرام است که از زمان ایجاد محدودیت ها کاربرانشان در انجام کارها دچار مشکل شده اند. ما نمی خواهیم از اپلیکیشن خارجی دفاع کنیم اما باید دید آیا جایگزین آن در طول سال ها معرفی شده است؟ مواردی را نام می برند که جایگزین است اما  مردم چه میزان استقبال کرده اند؟

 رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی استان تهران ادامه داد: در این شرایط باید ساختن جایگزین ها مورد توجه قرار گرفته شود نه اینکه رانت توزیع شود، زمانی که رانت توزیع شود، منشأ فساد خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اینترنت ، اینترنت طبقاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اینترنت اینترنت طبقاتی سازمان نظام صنفی استان تهران سازمان نظام صنفی اینترنت طبقاتی برای اعضای خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی